رؤية الحزب الدستورى الديمقراطى السودانى فى الوضع الراهن
رؤية الحزب الدستورى الديمقراطى السودانى فى الوضع الراهن نحن فى الحزب الدستورى الديمقراطى السودانى آلينا على انفسنهم كى نسهم للوطن واعادة السيادته وكرامةمواطنينه من الاضطراب وعدم استقرار والظلم والابادة والطمس الهوية الى الوحدة الوطنية والاحترام السيادة القانون وتحقيق الديمقرا طيةالتى تهدف الى الامن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وتوزيع العادل للسلطة والثروة . ونؤكد رؤيتنا فيما يدور فى الساحة السياسية السودانية من تطورات السلام ونرفض كل اشكال تقسيم البلاد الى دويلات لاحول لها ولاقوة وندعو الى وحدة السودان شعبا وترابا على اساس المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات وتهدف رؤيتنا الي الاتي:- (1) تكوين مجلس وطنى انتقالى يضم كافة القوى السياسية السودانية (2) تحديد فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات (3) تقسيم العادل للسلطة والثروة حسب التوزيع الجغرافى للسكان الاقليم (4) احالةالمتورطين فى جرائم الحرب ضد الانسانية وابادة الجنس البشرى فى دارفور وجنوب وشرق السودان وعلى مقدمتهم الرئيس عمر ا لبشير واركان حكومتة (5) اعادةالنظر فى الاجهزة العدلية القضاء والنيابة وجعلها مستقلة وفق القوانين والمواثيق الدولية (6) نطالب بتكوين اللجنة التشريعية القومية تضم كافة الاحزاب وحركات ومنظمات حقوق الانسان والخبراء القانونين كاللجنة فنية لوضع دستور البلادانتقالي يوقف الحد من صراعات ويحقق الحرية والديمقراطيةوالدولة القانون والدستور . (7)الاقرار على النظام الفيدرالى كنظام للحكم فى اقاليم البلاد (8) تقسيم العادل للثروة القومية وتوظيفها حسب اولويات المتاحة مع مراعاة الاقاليم المساهمة لتلك الثروة (9)اعطاء الاقاليم الصلاحيات كاملة فى تسييرالامور الادارية و المالية واعطاء مايعادل 20% من نسبة الثروة القومية من النفط وكنوز الارض من ذهب وفضة وحديد وغيرها على الاقليم المستخرجة منها تلك معادن (10)اعادة النظر فى القوات النظامية وجعلها قومية وحل جميع الميلشيات المنضوية تحت المؤسسة العسكرية ونزع السلاح منها (11) فتح حوار مع كافة القوى السياسية ومواصلة الحوار فى جميع المنابر (12) رفض قاطع لرؤية المؤتمر الوطنى فى حل ازمة السودان فى اطار الاتفاق نيروبى الموقعة بين حركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطنىفي 9يناير 2005 فيما يتعلق بالمشاركة فى الحكومة الانتقالية وتشكيل لجنة لوضع الدستورانتقالي وتقسيم الثروة (13) التوزيع العادل للسلطة والثروة خلال الفترة الانتقالية حسب مايتفق علية (14) الغاء القوانين مقيدة للحريات واطلاق سراح جميع معتقلين السياسين ( 15) اعادة جميع المفصوليين من الخدمة المدنية والعسكرية (16) ورفع الحصانة الدبلوماسيةمن جميع المتورطين فى جرائم الحرب وضد الانسانية والابادة الجماعية وملاحقتهم والقبض عليهم واحالتهم الى المحكمة الجنائية الدولية
(17) نناشد منظمات الدولية لمزيدمن المساعدات الانسانية للاجئين والنازحين فى الداخل وخارج البلاد (18) التعاون المشترك مع المنظمات الانسانية وفتح مسارات لانسياب الاغاثة الى المنكوبين فى المخيمات ومعسكرات النازحين . (19) نطالب منظمات الاقليمية والدولية لفرض ضغوط على حكومة الخرطوم فى السبيل تحقيق السلام ومحاكمة من تثبت ادانتة فى جرائم الحرب وضد الانسانية . (20) على حكومة الخرطوم قبول اختصا ص المحكمة الجنائية الدولية (21) القضاء السودانى الآن غير مستقل بمباشرة اجراءات المحاكمة العادلة فى تلك الجرائم . (22) العمل على تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين الخدمات الاساسية بصورة عاجلة اللجنة المركزية للحزب الدستورى الديمقراطى السودانى 28/3/2005 |
| |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home